الأقراص المدمجة – المنهجية

تم توظيف مستشارين قانونيين (أكاديميين وممارسين) في مجالات الطلاق والنفقة والحضانة وقوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين، بعد صياغة اقتراح يحدد منهجية البحث:

الأقراص المدمجة – مصادر البحث

تم تحديد مصادر البحث والتي تشمل ما يلي:

الأقراص المدمجة – إستراتيجية التوزيع

تم تطوير وتنفيذ إستراتيجية التوزيع لضمان اكبر قدر ممكن من النشر.

الأسئلة المكررة

عيّن المجلس الوطني للمرأة، بالتعاون مع اقتدار، أربعة مستشارين لصياغة الأسئلة المكررة كلّ في مجال تخصصه. وبهذا الصدد عقدت العديد من جلسات العصف الذهني مع المستشارين القانونين لتوضيح أهداف المشروع وغاياته والتعريف بالقطاعات المستهدفة، وتحديدا القطاع النسائي بشكل عام، مع التركيز على النساء الأميات أو من ذوات التعليم المحدود والريفيات. وعلى ضوء ما سبق، كان لا بد من إبراز الحاجة الى صياغة بسيطة وعملية للأسئلة المتكررة وإجاباتها.

تدريب المدرب

ولضمان الاستخدام الأمثل للأقراص المدمجة والموقع الالكتروني الخاصين بالمشروع، تم تدريب موظفي الحكومة والمنظمات غير الحكومية على برنامج تدريب المدربين بخصوص محتوى الأقراص المدمجة وإجراءات التركيب الأساسية واستخدام الأقراص المدمجة.

وقد تنوعت منهجية التدريب ما بين المحاضرات على الأقراص المدمجة والمحتوى القانوني الموجود على الموقع الالكتروني، والمقدمة من قبل مستشارين قانونيين للمشروع؛ والتدريب العملي المقدم من قبل الطاقم الفني في مقر المجلس الوطني للمرأة.

مراكز المرأة

تم استخدام مراكز دعم المرأة لتوزيع الأقراص المدمجة التي تم إنتاجها للمجموعات المستهدفة في المشروع، وتحديدا النساء المصريات اللواتي يفتقرن الى الدراية بحقوقهن القانونية. ومن اجل تحديد واختيار مراكز دعم المرأة والأرقام وطبيعة التوزيعات الجغرافيا على مستوى الدولة، فقد أجرت اقتدار دراسة ، بناء على بحث مكتبي ومقابلات مباشرة، تبرز المراكز الملائمة لنشر الأقراص المدمجة.

اعد المجلس الوطني للمرأة دراسة عن المنظمات غير الحكومية العاملة في قضايا المرأة. وقد حددت الدراسة معايير اختيار المنظمات غير الحكومية بالآتي:

ووجدت الدراسة التي أجراها المجلس الوطني للمرأة أن المنظمات غير الحكومية العاملة على قضايا المرأة تتعلق إما في اهتماماتها الخاصة التي تتراوح بين قضايا الأسرة الى حماية المستهلك، ربات المنازل، وحماية المرأة العاملة، والتضامن الاجتماعي، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والنواحي الأخرى. وخلُصت الى أن المنظمات غير الحكومية المرجح عملها في المشروع هي:

حوسبة المحاكم

بعد أن تأسست بموجب القانون 10/2004، بدأت المحاكم الأسرية العمل في 1 تشرين الأول 2000 مع 220 فرعا منتشرة في مصر. ويعتبر التخصص القضائي في الأحوال الشخصية وتبسيط الإجراءات وإصدار أحكام سريعة من المميزات الرئيسة لهذه المحاكم.

وتتألف المحكمة الأسرية من ثلاثة قضاة، يساعدهم خبيران؛ احدهما عالم اجتماع والآخر عالم نفسي. وتم تأسيس دائرة مختصة لتنفيذ الأحكام في كل محكمة أسرية. ومن الممكن كذلك استئناف الأحكام.

ومن اجل تقديم خدمات قانونية متكاملة للمرأة، اقترح المجلس الوطني للمرأة حوسبة إجراءات المحاكم الأسرية بالتعاون مع وزارة العدل. وبالمقابل، فسيتم حوسبة إجراءات بنك ناصر الاجتماعي- الذي يدير أحكام النفقة للمطلقات – مشكلا دائرة متكاملة من الخدمات.

وللبدء بخطة حوسبة إجراءات المحاكم الأسرية، فقد اعد منسق المشروع الوطني دراسة على أربعة فروع للمحاكم الأسرية في الجيزة والقاهرة، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل وبنك ناصر الاجتماعي وبرنامج أرشد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي / اقتدار.

ولكن وبسبب قلة التمويل، فقد تم اتخاذ قرار بالبدء بحوسبة نظام المتابعة في المحكمة الأسرية في المنصورة، وفرع بنك ناصر الاجتماعي الرديف له. وبعد العديد من جلسات المفاوضات، أعدت وزارة العدل وبنك ناصر الاجتماعي اقتراحات بخصوص متطلبات عملية الحوسبة ضمن إمكانات التمويل. وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة العدل بتمويل البنية التحتية التي تمهد الطريق لتزويد الخدمات المحوسبة والتي تتجاوز 2 مليون جنيه مصري. ومن ناحية أخرى، سيمول المشروع النشاطات المتعلقة بالتدريب وتطوير البرمجيات بسبب شح الموارد المالية المتوفرة.

النشاطات

الإعلام والمحاماة

ومن اجل الترويج للأقراص المدمجة وخدمات الموقع الالكتروني والتي تسمح لأكبر قدر ممكن من التواصل مع أكبر شريحة ممكنة ضمن الشرائح السكانية المستهدفة في أنحاء مصر، فقد قامت اقتدار والمجلس الوطني للمرأة بتنفيذ النشاطات التالية: