كان لبنان احد الدول الثلاث الأولى التي طبق فيها مشروعورقتي. وكان المشروع معقدا على وجه التحديد بالنسبة للبنان إذ كان لا بد من البحث وتوثيق القوانين الأسرية لكافة الطوائف التسعة عشر في لبنان.
وضمن إطار العملية، تأسس المجلس الاستشاري خلال فترة المشروع مع ممثلين من كافة الأطياف الدينية موفرا منبرا عزّ نظيره للحوار بين الطوائف المختلفة. وتم عرض نتائج المشروع أيضا على طلاب القانون في عدد من كليات الحقوق في لبنان، مما أدى الى زيادة الوعي والحوار بين هذه المجموعة الهامة من المحامين وقضاة المستقبل.
الشركاء
تم تطبيق مشروع ورقتي في لبنان بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان والمجلس اللبناني لمقاومة العنف ضد المرأة وجمعية "كفى" وشركة مايكروسوفت.
النشاطات
الأقراص المدمجة – المنهجية
تم توظيف 3 محامين للبحث ولتجميع البيانات لإنتاج الأقراص المدمجة:
- محتوى الأقراص المدمجة (بناء على المعتقدات الدينية والقوانين المختلفة في لبنان).
- العمل حاليا على للحصول على اسم مجال ومضيف للموقع الالكتروني.
- البحث في القوانين والوثائق القانونية.
- تحديد إطار العمل القانوني للقضايا المطروحة.
- تحديد المراجع والمصادر.
- تحديد نطاق العمل وإعداد جدول التنفيذ.
- تحديد الشريحة السكانية المستهدفة.
- ضرورة شمل الشروح والروابط للأسئلة ذات العلاقة في المحتوى الرقمي إضافة الى النصوص الموضوعية والتوضيحات الإجرائية.
-
الأقراص المدمجة – مصادر البحث
تم تحديد مصادر البحث التي تشمل من بين غيرها:
- القوانين المدنية.
- القوانين الشرعية.
- الدراسات القانونية ذات العلاقة.
- قرارات المحاكم.
- الدراسات والإحصاءات السابقة.
- بالإضافة الى الرجوع الى:
- المجوعات النسائية.
- المستشارين الدينيين والقانونيين.
- المركز الوطني للبحوث الاجتماعية والجنائية.
الأقراص المدمجة – إستراتيجية التوزيع
وتبعا لمذكرة التفاهم بين المركز الوطني والمنظمة المستقبلة، استطاعت اقتدار على توزيع الأقراص المدمجة كما يلي:
- تم إصدار وتوزيع 150 قرص مدمج قبل شمل التعديلات المطلوبة (الإصدار الأول) خلال فترة إطلاق اقتدار للمشروع في اللجنة الاقتصادية الاجتماعية لغرب آسيا (الأسكوا).
- تم إصدار 200 قرص مدمج جديد تشمل التعديلات والتصحيحات المطلوبة (الإصدار النهائي). وتم توزيع 70 منها على المنظمات غير الحكومية المستهدفة من قبل المشروع ومراكز تنمية المجتمع التابعة للوزارة والجامعات والصحفيين.
- تم نشر وتوزيع 350 كتيبا إرشاديا للمستخدمين.
- تترافق عملية توزيع الأقراص المدمجة مع توزيع الحواسيب. وتم توقيع وصل استلام الشهادة من قبل كل المركز. كما تم الاتصال بكافة المستفيدين وتبليغهم نيابة عن اقتدار بشأن العرض على الحواسيب.
- تم توزيع نسخ على مراكز الوزارة من خلال وحدة شؤون المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة الى تأسيس خدمة مكتب المساعدة الريادية لتقديم المساعدة المباشرة للمتدربين والمستفيدين في استخدامات تقنية الاتصال واستخدام الأقراص المدمجة والمتابعة.
الأسئلة المتكررة
يقدم فريق المشروع بالإضافة الى 4 محاميين و5 قضاة واثنين من العاملين الاجتماعيين الممارسين خدمات الاستماع والاستشارة للنساء من ضحايا العنف، وكانوا مسئولين عن إصدار "الأسئلة المتكررة".
تدريب المدرب
حقق تدريب فريق عمل المشروع الأهداف التالية:
- تقديم أداة توعية للمجموعات تقدم المعلومات القانونية للجميع.
- بناء قدرات العاملين الاجتماعيين والمهنيين في المراكز الطبية والاجتماعية في مجال تقديم الاستشارات القانونية الأولية.
- المنظمات غير الحكومية/الشركاء: تم اختيار 43 مركزا كهدف للمشروع طبقا للمعايير التالية:
- الموقع الجغرافي.
- توفر العاملين الاجتماعيين.
- الخبرة في مجال تقنية المعلومات.
- توفر الحواسيب.
- الحد من الأمية القانونية بين النساء والعائلات بوجه عام.
- تم إصدار 20 دليلا و350 كتيبا إرشاديا للمستخدمين من اجل الأقراص المدمجة المطبوعة.
- بناء القدرات والتدريب: تم عقد 4 جلسات تدريبية:
- جلسة واحدة للمهارات الأساسية في تقنية المعلومات لستة عشر مرشدا اجتماعيا.
- 3 جلسات لستة عشر مرشدا اجتماعيا لكل من الأقراص المدمجة.
وشملت الدورات ما يلي:
- نظرة عامة على مهارات الاستماع الأساسية.
- نظرة عامة على مهارات الاستشارات الأساسية.
- نظرة عامة على القوانين اللبنانية العامة.
- وصف متعمق عن المكونات المختلفة للقرص المدمج
- وصف لكتيب إرشاد المستخدمين الى جاني عرض توضيحي.
- تمارين عملية على كل من المواضيع أنفة الذكر.
- نظم المجلس اللبناني لمقاومة العنف ضد المرأة اجتماعات مع المشاركين من المناطق المختلفة. وكانوا حساسين بشأن القضايا القانونية وربطها بالعنف الأسري تبعا للنوع الاجتماعي ضمن العلاقات الأسرية، بالإضافة الى خدمات الاستشارات المقدمة للمتدربين كنوع من التوجيه والتقييم لنتائج التدريبات.
7-1 مراكز المرأة
أجرى المجلس اللبناني لمقاومة العنف ضد المرأة دراسة تمخضت عنها النتائج التالية:
- تم اختيار 30 مركزا لتجهيزها بالحواسيب.
- عرض 45 مركزا لتدريب العاملين الاجتماعيين.
- شاركت 53 منظمة غير حكومية في العملية برمتها.
كان اختيار المجلس اللبناني لمقاومة العنف ضد المرأة مبنيا على المعايير التالية:
- تغطية كافة المناطق الجغرافية الرئيسية في لبنان.
- شمل كلا من المراكز التابعة للمنظمات غير الحكومية والمراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
- ضمان تقديم المراكز للخدمات المباشرة للنساء في مناطقهم.
- ضمان استخدام المركز لعامل اجتماعي أو مساعد اجتماعي.
- تم إعداد 27 مركزا تابعا للمنظمات غير الحكومية و17 مركزا تابعا لوزارة الشؤون الاجتماعية.
- تمت صياغة استبيان خاص لهذا الغرض.
- تم إجراء تقييم لحاجات المراكز.
حوسبة المحاكم
يهدف مشروع حوسبة إجراءات المحاكم الى إزالة كافة العقبات في وجه حصول المرأة على حقوقها في النفقة من خلال أرشفة وتحليل إجراءات المحاكم وقراراتها. ولتحقيق هذه الغاية الإستراتيجية، هناك مجموعة من الأهداف المحددة قصيرة الأمد للمشروع والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
- توثيق/أرشفة قرارات النفقة وعمليات الدفع الشهرية وقائمة تقادم النفقات المستحقة وغيرها.
- حوسبة البيانات المتعلقة بقرارات النفقات وبالتالي الحصول على معلومات إحصائية أصيلة ضرورية للباحثين وللدراسات الإستراتيجية بهدف تحسين الوضع.
- منع التمييز القضائي أو القانوني ضد المرأة في المحاكم الدينية/العرفية من خلال زيادة الوعي بين النساء في لبنان فيما يخص حقوقهن وواجباتهن ضمن قانون الأحوال المدنية اللبناني.
- إبراز الصعوبات التي تواجه المرأة في المحاكمات وإجراءات المحاكم.
- تحريك المجتمع المدني والقضاة والرأي العام من اجل دعم المرأة والدفاع عن حقوقها.
- الخوف الأكبر في لبنان هو العدد الكبير للأديان والطوائف، والحاجة الى تجميع التشريعات لهم جميعا. وتكمن إحدى المشاكل الإضافية في الحاجة لاختيار نظام للدعاوى، الأمر الذي قد لا ينطبق على كافة المحاكم.
- سيتم استخدام محكمتين رياديتين وهما المحكمة الشرعية السنية والمحاكم المارونية.
- يرجع التأخير في حوسبة المحاكم الى الأوضاع السياسية المعقدة خلال الفترة ما بين شباط وحتى أيار 2005.
7-2 الإعلام والمحاماة
أطلقت اقتدار بالتعاون مع المجلس اللبناني لمقاومة العنف ضد المرأة الى جانب منظمات غير حكومية أخرى وتحديدا جمعية "كفى" حملة إعلامية استخدمت خلالها الإعلام المطبوع والمحاضرات والتلفاز والمطويات والملصقات والمقابلات وفيلم وثائقي ومتحدثين في الجامعات لتعليم وزيادة الوعي بقضايا المشروع وقضايا حقوق المرأة والعنف ضد المرأة.
وتهدف هذه الحملة الى الاستفادة من الأقراص المدمجة والموقع الالكتروني الذي يحمل عنوان "ترويج حقوق المرأة والطفل من خلال المعلومات"، للقيام بحملة لزيادة الوعي بين الشباب بخصوص القوانين الأسرية في لبنان والموثقة على أقراص مدمجة، والعلاقة بين القوانين القائمة والعنف ضد المرأة. وأطلقت هذه الحملة خلال "الستة عشر يوما من النشاط لنبذ العنف ضد المرأة"، وهو حدث دولي سنوي يبدأ في اليوم العالمي لمقاومة العنف ضد المرأة (25 تشرين الثاني) وينتهي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 كانون الأول).
- المجموعة المباشرة الأولى : تم اختيار طلاب الجامعات وأساتذة الجامعات للأسباب التالية:
- إن المعلومات الالكترونية المتوفرة وذات العلاقة بقوانين العلاقات الأسرية ستساعد في نشر الوعي بين شريحة كبيرة من الناس، وخاصة بين الشباب الذي ستساعدهم مهاراتهم في "تقنية المعلومات والاتصال" على الاستفادة من الأقراص المدمجة المتوفرة والموقع الالكتروني.
- جزء من المجموعة المستهدفة (الطلاب) هي مجموعة حساسة بسبب جهلها بقوانين الأحوال الشخصية وكافة القوانين الأخرى ذات العلاقة بحوادث العنف. واستخدام الأقراص المدمجة كأداة للتوعية هو احد السبل لمنع المزيد من حالات العنف ولا سيما العنف الأسري.
- ويمكن لهذه المجموعة نفسها أن تكون ناشرا للمعلومات للشباب والبالغين الآخرين في بيئتها وخاصة أن مشكلة العنف الزوجي والأسري هي أحد أشكال العنف السائدة في المجتمع اللبناني.
- تم الاتصال بالطلاب في الجامعات والمعاهد العليا في بيروت من خلال التفاعل المباشر معهم. ومن المتوقع أن يكون عدد المشاركين حوالي 700 طالب.
- المسئولين في الجامعات والمعاهد المستهدفة (المرشدون الاجتماعيون والتربويون وغيرهم)
المجموعةالمستهدفةالثانية
- الصحفيين.
- المجتمع اللبناني عموما، من خلال وسائل الإعلام. ومن المتوقع أن يصل عدد المقالات والمقابلات الى حوالي 16.
- الدفاع الاجتماعي لتخليصهم من النساء والأطفال الذين يعانون من مشاكل العنف الأسري، من خلال زيادة
العنف.
- أولياء أمور الطلاب المستهدفين، بالإضافة الى مجتمعاتهم المحلية، من خلال توعيتهم بصورة غير مباشرة بهذه القوانين والتبعات السيئة للعنف الأسري.
النشاطاتالأخرى
- عقد 10 مجموعات لقاء متخصصة وجلسات مؤتمرات حول محتوى الأقراص المدمجة بشأن "ترويج حقوق المرأة والطفل من خلال المعلومات".
- من المخطط له عقد 4 محاضرات إضافية يكون موضوعها عن:
- القوانين المتعلقة بهذه القضية من خلال استخدام الأقراص المدمجة بشأن "ترويج حقوق المرأة والطفل من خلال المعلومات".
- كيفية استخدام الأقراص المدمجة والموقع الالكتروني والشروح عن أجزائها المختلفة.
- مفهوم العنف الأسري وأشكاله.
- التأثير الطبي والنفسي للعنف.
- ستعقد المحاضرات من قبل فريق من المتخصصين مكون من أطباء وعاملين اجتماعيين ومحامين وخبراء في تقنية المعلومات.
- عمل سلسة من اللقاءات الإعلامية والمقالات حول الموضوع في الفترة ما بين 25 تشرين الثاني و10 كانون الأول 2005.
- عنوان الموقع الالكتروني: www.wracti,org . (يشمل القرص المدمج المجرب في كل من لبنان وتونس ومصر)
- سيتم إضافة رابط الى هذا الموقع الالكتروني على موقع جمعية "كفى" الالكتروني: www.kafa.org.lb وكذلك على المواقع الالكترونية الخاصة باقتدار وشركائنا في تونس ومصر.
- تم توقيع عقد لإنتاج فيلم وثائقي على أقراص مدمجة.
الأثر
التالي هو حالة دراسية تبين كيف تم استخدام الأقراص المدمجة للتغلب على الحالات الحرجة في لبنان:
انها حالة لامرأة تدعى مريم انفصلت عن زوجها قبل 3 أشهر. ولديها طفلان، صبي وفتاة يعيشون مع والدهم الذي يمنعها من رؤيتهم. وقد طلبت المساعدة من العديد من العاملين الاجتماعين ولكن دون نتيجة. يهددها زوجها بأخذ الأطفال بعيدا عنها الى خارج البلاد. قامت مريم بزيارة العاملة الاجتماعية التي تدربت على عمل الأقراص المجمدة في منظمة نسائية غير حكومية تقع في الضاحية الجنوبية في بيروت طلبا للعون والمساعدة.
قامت العاملة الاجتماعية، بعد إتمام التحقيق الاجتماعي وتجميع المعلومات حول ديانتها وتاريخها العائلي وما الى ذلك، باستخدام القرص المدمج للتحقق من الحلول القانونية الممكنة لمساعدتها في حالتها الخاصة ونبهتها الى إمكانية رفع قضية زيارة ضد زوجها وطبعت لها نموذج الدعوى إضافة الى نموذج عن أمر بمنع السفر.
وتحصل السيدة على قرار من المحكمة برؤية أطفالها ومنع إمكانية اختطاف الأطفال. وبالتالي، ومن خلال تقديم هذه "الوسيلة السهلة للحصول على المعلومات القانونية للجميع"، أصبحت هذه السيدة مدركة لحقوقها وخيارتها الممكن اتخاذها بالنسبة لحالتها.