جاء هذا المشروع بمبادرة من البرنامج الإقليمي لتقنيات المعلومات بالمنطقة العربية (إقتدار) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تفعيل دور المرأة من خلال استخدام تقنية المعلومات والاتصالات كأداة تتيح للمرأة الوصول إلى فهم أشمل ومعرفة واسعة بحقوقها مما يؤدي إلى فرصة أكبر لتمكينها من التمتع بتلك الحقوق وبالتالي بنوعية حياة ذات مستويات معيشية أفضل. والمبادرة مفيدة بشكل خاص للمرأة التي تعيش ظروفا صعبة مثل أولئك النساء اللاتي يجدن أنفسهن بين عشية وضحاها دون أية سبل لرعايتهن أو رعاية أطفالهن، نتيجة تجارب زواج فاشلة.

تواجه المرأة كثيرا من التحديات في البلدان النامية والأقل نموا. وتنبع العديد من تلك التحديات من الجهل التام بالحقائق والاعتماد على المفاهيم الخاطئة والمعتقدات المضللة. فاتساع رقعة الأمية يعني أنه حتى تعبئة النماذج الأساسية للحصول على رعاية الأطفال يمكن أن يصبح مهمة مروعة. ويزيد الحالة تعقيدا حقيقة أنه حتى موظفي الشؤون الاجتماعية الذين ينحصر دورهم في تقديم هذه المساعدة تعوزهم المعرفة بالقوانين أو الإجراءات. وتساعد هذه المبادرة النساء من خلال استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لتنشيط آليات دعمها ورعايتها ومن خلال التدخل في مراحل محددة من سير إجراءات العمل لتنظيم بعض العمليات. ويتم إنجاز ذلك من خلال وضع معلومات قانونية ذات صلة في صيغة رقمية ونشرها من خلال الأقراص المدمجة والمواقع الإلكترونية والأشرطة المرئية والمسموعة وخطوط الهاتف الساخنة. ويتضمن المحتوى باللغة العربية النص القانوني الكامل الذي يمكن البحث فيه عن كلمة رئيسية، بالإضافة إلى الأسئلة الشائعة بلغة بسيطة تتناول قضايا مدنية وقانونية ودينية تتعلق بقوانين الأسرة، بما في ذلك دفعات رعاية الأطفال، وقضايا الزواج والطلاق والعمل والتبني والوصاية.

ويتم تزويد العاملين والمتطوعين الاجتماعيين في الأحياء والمراكز الاجتماعية بالتدريب على تقنية المعلومات إضافة إلى تدريب على استخدام المادة ذاتها، ليتمكنوا من نقل هذه المعلومات إلى النساء اللاتي يحتجن إليها. ولكن فوائد التدريب الذي يتلقونه تتجاوز الأهداف المباشرة للمشروع. ففي الحقيقة يتم تمكين المجتمع المدني من خلال هذه العملية لبناء الطاقات التي تتيح للأشخاص استخدام التقنية للتواصل فيما بينهم والدفاع والضغط بشكل أفضل لنصرة قضاياهم.

تجاوز المشروع في المرحلة الأولى هدفه المعلن الذي يتبلور في التركيز على قوانين الأسرة ليشمل قضايا تتعلق بالعنف ضد المرأة إضافة إلى قوانين العمل. وكانت الأسئلة الشائعة التي تمت صياغتها خصيصا بلغة مبسطة جدا هي الأسئلة الأكثر شمولية حول الموضوع وأفضلها بعد بحث مطول. بالإضافة إلى ذلك، أدى إشراك محامين وقضاة ورجال دين إلى نشوء حوار غير مسبوق فيما بينهم وكثيرا ما أدى إلى تثقيفهم حول القوانين الفعلية.

وثاقة الصلة بأهداف التنمية الألفية

تهدف مبادرة دعم حقوق المرأة والطفل إلى تفعيل دور المرأة من خلال استخدام تقنية المعلومات والاتصالات عن طريق تزويدها بسبل الوصول إلى حقوقها القانونية وحقوق أطفالها وتعريفها بها وإرشادها بشأن هذه الحقوق. لذلك تفتح المبادرة آفاقا جديدة أمام المرأة وتساهم بالتالي في تحقيق اثنين من أهداف التنمية الألفية، ألا وهما القضاء على الفقر المدقع وتحقيق المساواة بين الجنسين وتفعيل دور المرأة.

الأهداف

وعليه تهدف المبادرة إلى تفعيل دور المرأة من خلال زيادة وصولها إلى المعرفة. ويتم إنجاز ذلك من خلال ما يلي:

• إعداد مجموعة أدوات معلوماتية تتعلق بحقوق المرأة، بما في ذلك الإجابة بلغة مبسطة على مئات الأسئلة الشائعة والنماذج القانونية والطلبات والالتماسات بصيغة رقمية وقابلة للطباعة. وهذه المعلومات متوفرة بصيغة رقمية على أقراص مدمجة وعلى المواقع الإلكترونية، وفي بعض الحالات على أشرطة سمعية.
• تقدم هذه المعلومات للعاملين الاجتماعيين في المجتمعات المحلية ومراكز رعاية المرأة، بما في ذلك التدريب على المحتوى نفسه.
• تدريب الموظفين الذين يقدمون هذه المعلومات على المهارات الأساسية لتشغيل أنظمة المعلومات الحاسوبية.
• تنفيذ أنشطة بناء الطاقات وتجهيز بعض المراكز بأجهزة الحاسوب ووضع منهجيات لضمان استمرار الأثر والمنافع المنشودة إلى ما بعد مدة المشروع.

إستراتيجية التنفيذ

يتم تحقيق الهدف من تفعيل دور المرأة من خلال بناء قدرات العاملين الاجتماعيين وتزويدهم بسبل سهلة للوصول إلى المعلومات، حيث أنهم يشكلون الآلية الرئيسية لرعاية المرأة في عدة مناطق، وخصوصا المناطق المحرومة. وفيما يلي الأنشطة المحددة التي تتكون منها المبادرة:

الترتيبات الإدارية

يحتفظ برنامج إقتدار بالمسؤولية العامة عن الإدارة والتنسيق على المستوى الإقليمي والقطري طوال مدة المشروع. غير أنه يتم تشكيل لجنة توجيه تتألف من ممثلين من كافة الشركاء لكل بلد لتقديم الإرشادات العامة والإشراف والتسهيلات. بالإضافة إلى ذلك، يضمن برنامج إقتدار تبادل أفضل الممارسات بين لجان التوجيه في مختلف البلدان التي تنفذ فيها المبادرة.

إلى الأعلى

الشركاء

في أول تنفيذ متعدد المواقع لهذه المبادرة والذي تم في مصر ولبنان وتونس، انضم برنامج إقتدار إلى الاتحاد الأوروبي في شراكة لتمويل المشروع.

ولأغراض التنفيذ الوطني، عمل برنامج إقتدار مع المكاتب القطرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واختار منظمة غير حكومية أو إدارة حكومية هامة في كل بلد، كما عمل أيضا مع الشركات الخاصة (مثل شركات تزويد برمجيات الحاسوب، شركات التدريب، وشركات تطوير البرمجيات وغيرها).

وعلاوة على ذلك، تم إنشاء مجلس استشاري في كل بلد لتقديم التوجيه والإرشاد إلى الفريق المحلي ودعم المشروع على المستوى الوطني. ويتألف أعضاء المجلس الاستشاري من أفراد تابعين للمجموعات الدينية ومنسوبي المؤسسات الحكومية العامة لأن تعتبر موافقتهم على المخرجات أمر أساسي لنجاح المشروع.

وقد كانت الجهات التالية من بين الشركاء الرئيسيين في أول تكرار لهذه المبادرة:

التجارب السابقة

تم تنفيذ مبادرة "حقوق المرأة والطفل من خلال الوصول إلى المعلومات" بنجاح في كل من مصر ولبنان وتونس حيث حققت المنجزات الهامة التالية: