المعهد الإقليمي للحكومة الالكترونية

تم الإعلان رسميا عن تأسيس المعهد الإقليمي للحكومة الالكترونية في القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي انعقدت في تونس في نوفمبر 2005، والمعهد قيد التنفيذ حاليا بانتظار بدء أنشطته في عام 2006 انطلاقا من المكتب الرئيسي في عمــّان – الأردن. وقد أرسى برنامج اقتدار أساسات المعهد من خلال إجراء دراسة شاملة تحدد فوائد المعهد بالإضافة إلى جدواه وخطة عمله بما في ذلك تحديد المهام والأنشطة والبنية ومتطلبات الميزانية.

وينظر إلى المعهد على انه منتدى معني بالسياسات ومخصص لقيادات الحكومة الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشـمال أفريقيا. وسيعمل المعهد على تشجيع التعاون الإقليمي لمواجهة تحديات الإصلاح والتحديث وزيادة الاندماج والتكامل الدولي، والى أن يكون أداة للتطبيق الفعال للحكومة الالكترونية في المنطقة من خلال الحصول على المعلومات والتقنية والخبرات الناجحة.

يسعى المعهد الإقليمي للحكومة الالكترونية إلى ما يلي:

توفير المعرفة والنصح والإرشاد حول سياسات الحكومة الالكترونية ونماذجها ومبادراتها ومحاكاة العملية، وتطبيقات اختبار المستجدات، والتدريب متعدد التخصصات، ومعايير الحكومة الالكترونية القياسية.
أن يمثل "مؤسسة بحثية استشارية" مستقلة وذات تركيز إقليمي للحكومات العربية والمؤسسات العامة بالإضافة إلى المستفيدين من القطاع الخاص وأصحاب مصلحة دوليين آخرين.
العمل كآلية توجيه وتنسيق لمساعدة الحكومة الالكترونية وبرامج التعاون في المنطقة العربية.
العمل كمركز للأبحاث والتوثيق لحكومات الدول العربية حول الحكومة الالكترونية.
مراقبة ورفع التقارير عن التقدم في تطبيق الحكومة الالكترونية في المنطقة.
تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات.
تأسيس مجموعات العمل الفنية على المستويين الإقليمي والدولي.

نفذ برنامج اقتدار الأنشطة التالية بهدف إطلاق المعهد الإقليمي للحكومة الالكترونية. وهناك أنشطة أخرى قيد التنفيذ لضمان أن يبدأ المعهد عمله بشكل كامل عام 2006 .

دراسة جدوى المعهد الإقليمي للحكومة الالكترونية

باشر برنامج اقتدار بدراسة الجدوى في يناير 2004 وصولا إلى الأهداف التالية:

مراجعة جهود الحكومة الالكترونية والحوكمة الالكترونية إلى تاريخه في المنطقة.
بناء النماذج.
اقتراح حالة ونموذج عمل خاصة بالمعهد الإقليمي للحكومة الالكترونية.
اقتراح مواصفات الموقع (للمواصلة من خلال عناصر الاستمرارية).
اقتراح ميزانية بالإضافة إلى إستراتيجية مغادرة لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء

تم التعاقد مع مؤسسة لبنانية (ناصر صعيدي وشركاه) للقيام بالدراسة، أعقبه تقدم مسودة تقرير في تموز 2004. ثم قام برنامج اقتدار بمراجعة التقرير وطلب معلومات إضافية خصوصا عن نموذج الأعمال ونموذج الميزانية والبنية ومعايير اختيار موقع المعهد. وقدم البرنامج للاستشاري مجموعة المعايير وطلب منه تقييما إضافيا وكذلك خطة عمل أكثر تفصيلا ودقة.

تم بحث وتناول كافة القضايا واكتملت مسودة التقرير. وكشفت مراجعة تناظرية للدراسة بأن نموذج العمل المقترح لم يكن واقعيا، وبديلا لذلك قام برنامج الأمم المتحدة للإنماء بإعداد مسودة وثيقة حول المشروع.

- شرح فكرة المعهد الإقليمي والحكومة الالكترونية

عقد برنامج اقتدار عددا من اللقاءات في الفترة بين سبتمبر2004 ويوليو 2005 مع وزراء عرب وجهات ذات مصلحة من القطاع الخاص وغيرهم لشرح أهمية المعهد وأهمية دوره في دعم برامج الحكومة الالكترونية في المنطقة العربية. وقد أوردنا قائمة كاملة بهذه اللقاءات وورش العمل والمؤتمرات في القسم 5.11 من هذه الوثيقة.

تم إعداد طلب اقتراح في مارس 2005 وأرسل إلى مصر والأردن والمغرب وقطـر وتونس ودولة الإمارات العربية المتحدة كدول مستضيفة محتملة المعهد الإقليمي للحكومة الالكترونية. وقد تضمن طلب الاقتراح المعايير التي ستدرس العروض على أساسها:

المرافق المادية للاستضافة.
المساهمة الكلي في التكاليف التشغيلية المبدئية.
المعلومات والخبرة التي سيتشارك بها البلد المضيف مع الدول الأخرى.
برامج الحكومة الالكترونية القائمة والناجحة.
توفر الكادر الإداري.
الخبراء المهنيين الذين يمكن انتدابهم كموظفين في المعهد.
مرافق التدريب وورش العمل والاجتماعات الإقليمية.
عدد الرحلات الجوية من والى البلدان العربية.
سجل التعاون والتشارك مع الدول العربية في هذا المجال

وقد كانت عملية استدراج وتقييم عروض الدول المضيفة ذات أهمية بالغة لإبراز شفافية العملية برمتها لدى الحكومات المشاركة معنا وللمحافظة على تعاونها في المرحلة القادمة. وتسلم المكتب الإقليمي للدول العربية في شهر أغسطس عروضا من ست دول، وتم في شهر سبتمبر بعد تحليل الردود ترشــيح الأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة يف القائمة النهائية.

نفذ فريق قام بتشكيله برنامج اقتدار والاستشاري الدولي في أكتوبر 2005 تقييما فنيا إضافيا في البلدان المرشحة. وكان الغرض من العملية تقييم الدولتين المرشحتين وتحديدا عمّـان في الأردن ودبي في الإمارات العربية المتحدة، كموقعين محتملين لاستضافة المعهد ولاتخاذ القرار النهائي. وكانت معايير التقييم قد استندت إلى الأبعاد النوعية و/أو الكمية للأمور التالية: المرافق المادية للاستضافة، المساهمة الكلية في التكاليف التشغيلية المبدئية والمعلومات والخبرة التي سيتشارك بها البلد المضيف مع الدول الأخرى، وبرامج الحكومة الالكترونية القائمة والناجحة، وتوفر الموظفين الإداريين والدعم المتوقع من برنامج الأمم المتحدة للإنماء

وقد قدم المستشار الدولي في تقريره عن المهمة مقارنة واضحة جدا بين العروض من كلا الدولتين المرشحتين في القائمة النهائية كما هي مقدمة من ممثلي الحكوميون المعنيتين.

استنادا إلى التقييم سابق الذكر، قرر المكتب الإقليمي للدول العربية في نوفمبر 2005 ما يلي:

تأسيس المعهد الإقليمي للحكومة الالكترونية في مدينة عمـّان بالأردن نظرا لوجود التزام واضح بالمساهمة ماليا وعلى أن المعهد سيمارس نشاطه كبرنامج إقليمي تابع لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء مما يضمن كفاءة وملائمة خدمات المعهد بخصوص أهداف التنمية وقضايا الحوكمة الالكترونية في المنطقة. ويعتبر الإطار والمظلة المؤسساتية تحت برنامج الأمم المتحدة للإنماء مسألة جوهرية وحساسة لنشاطات المعهد حتى يحقق القبول ويحصل على الدعم من جميع بلدان المنطقة.
وكما اقترح تقرير المهمة من الاستشاري الدولي، أوصى برنامج اقتدار بإجراء مراجعة يقوم بها النظراء والخبراء لتقرير الاستشاري "دراسة جدوى أولية لبرنامج اقتدار/ برنامج الأمم المتحدة للإنماء" لتحديد مواطن القوة والضعف والتغييرات في المبادرة كما اقترحها كاتب التقرير والتي قد تؤثر على بنية المعهد وموظفيه وخدماته.
يجب استخدام دبي كموقع اختبار وتستضيف بعض أنشطة التدريب الخاصة بالمعهد، الأمر الذي سيضمن أن تكون الأولى في سلسلة من شبكة مراكز التميز في المنطقة.
صياغة مذكرة تفاهم يمكن التفاوض إلى جانب وثيقة المشروع الإقليمي مع الدولة المضيفة.
تأسيس نواة فريق موظفين في أقرب وقت ممكن للقيام بالخطوات الأولى لبدء أعمال المعهد. وسيكون التركيز المبدئي لهذا الفريق على إعداد خطة عمل وتسويق، وتحديد الجهات الأولى المستفيدة والجهات المانحة والمؤسسات الراعية وغيرها.
تأسيس المبنى الفعلي للمعهد.

- إطلاق المعهد الإقليمي للحكومة الالكترونية

تم إطلاق مبادرة المعهد الإقليمي للحكومة الالكترونية في نوفمبر 2005 خلال القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 2005 أثناء فعالية إعلامية حضرها كل من المكتب الإقليمي للدول العربية وبرنامج اقتدار ووزير الاتصالات الأردني.